شروط الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تجيب

شروط الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تجيب
شروط الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تجيب

تعد ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية أحد الجوانب الهامة للنظام الضريبي في البلاد. ومن أجل تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات وتشجيع التعاملات العقارية، أتاحت الحكومة السعودية إمكانية الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية في بعض الحالات المحددة، ويهدف الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمشترين والبائعين في سوق العقارات، وتوفير بيئة ملائمة للتعاملات العقارية وتنشيط القطاع وتعتبر هذه السياسة الضريبية إحدى الإجراءات التحفيزية التي تساهم في دعم الاقتصاد العقاري وتعزيز استقرار السوق.

شروط الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تجيب
شروط الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تجيب

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية

تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية على تعديلات عدة في لائحة ضريبة القيمة المضافة، والتي استثنت ست حالات من تطبيق الضريبة على التعاملات العقارية.

  • أولاً، يتم إعفاء العقارات التي لم يتم استغلالها لمدة 12 شهرًا متتالية من الضريبة.
  • ثانيًا، يجب أن يستمر الاستخدام العقاري لمدة لا تقل عن 183 يومًا سواء كان استخدامًا مستمرًا أو متقطعًا.
  • في الحالة الثالثة، يُسمح لأي شخص بنقل الملكية إلى الجهة المختصة دون الحاجة لدفع الضريبة أو تعويض مالي في ظروف محددة
  • وتشمل الحالة الرابعة تقسيم التركات أو لأغراض شرعية أخرى.
  • أما الحالة الخامسة، فتشمل نقل الملكية كهدية بدون تكلفة، مع تسجيل التحويل في السجلات العامة ويتم استثناء الحالة السادسة للمرجع المختص، سواء كان الزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.
  • وأخيرًا، يتم استثناء نقل الملكية من جهة حكومية تعمل كسلطة عامة وفقًا لتعريف مجلس الإدارة.

الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية السعودية

نظام الضرائب يعتبر أحد الوسائل الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لجمع الأموال وتمويل الخدمات المختلفة في المجتمع، مع تطور المجتمع والأنظمة، يكون هناك حاجة متزايدة لفرض ضرائب إضافية للحفاظ على نظام مناسب في المجتمع، كذلك تطورت أنظمة الضرائب لتكون أكثر تطورًا حيث لم يكن الناس يدفعون الضرائب في السابق، وتم تطبيق الضرائب فقط لفترة قصيرة، وتم استخدام ضريبة القيمة المضافة (VAT) كأحد أهم الضرائب الحديثة.

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على توريد السلع والخدمات، وينطبق ذلك على كل مرحلة في سلسلة التوريد بما في ذلك الاستيراد والتوزيع، ولكن هناك بعض الاستثناءات، تتم فرض هذه الضريبة في كل مرحلة من سلسلة التوريد. تبدأ بشراء المواد الخام والمعدات اللازمة للإنتاج، وتستمر حتى الوصول إلى المرحلة النهائية حيث يتم تسويق المنتجات النهائية للمستهلك، وتشمل هذه العملية العديد من المكونات المختلفة التي يتم شراؤها من محلات البيع بالتجزئة واستخدامها بواسطة الأفراد، وباختصار، ضريبة القيمة المضافة تعد وسيلة مهمة لتحقيق إيرادات الحكومة من خلال فرض ضريبة على الاستهلاك وتوفير التمويل للخدمات العامة والمشاريع الحكومية في البلد.