مستجدات قضية الأوفر باريس على الأجهزة الكهربائية في البرلمان المصري وماذا حدث؟

تكلم أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية نحو الجدل الثائر حول مشكلة الأوفر باريس على الأجهزة الكهربائية، قائلا إن تجارة الأجهزة الكهربائية تتم من خلال طريق عقود البيع بالعمولة ومعظم الشركات تعمل بهذه الطريقة مع جميع الموزعين، بالإضافة إلى وجود هامش ربح محدد 6 % بحد أقصى للموزع، وتقوم الشركة بتحديد سعر البيع للمشتري، ولا يمكن لأي تاجر بيع الأجهزة بأسعار أكثر من الأسعار التي حددها الشركة المصنعة.

مستجدات قضية الأوفر باريس على الأجهزة الكهربائية

نوه أشرف هلال على أن حالة الأوفر باريس هي حالة خاصة، ويوجد العديد من الأشخاص يمكن أن يطلبوا جهازا معينا وهو غير متواجد في الشركة ولا عند أي موزع أو تاجر، وبمحض الصدفة وجده في معرض تاجر معين، وقام البائع برفع سعر الجهاز، فهذا لا يسمى أوفر باريس في المنتجات الكهربائية، كما أنه قام بمناشدة المستهلك عن شراء جهاز معين أن يقوم بطلب فاتورة وتختم من قبل البائع، وإذا لاحظ المستهلك أن يوجد اختلاف بين السعر المدون في الفاتورة والسعر المدفوع فعلى المستهلك أن يتوجه على الفور على جهاز حماية المستهلك وتقديم شكوى بالفاتورة.

فروق الأسعار في نفس السلعة

قام هلال بتوضيح وجود اختلاف في أسعار السلعة الواحدة داخل معارض الأجهزة الكهربائية ويكون الفرق بنسب معينة، فمثلا إذا كان سعر شاشة التلفاز 1000جنيه ومكسب التاجر 150 جنيها كحد أقصى، وبالتالي أصبحت الشاشة سعرها 1150 ج. م ولا يمكن لأي أحد بيعها بسعر 1151 جنيها مصريا، والسبب الرئيسي في فرق السعر لنفس الجملة يرجع إلى أن يوجد تاجر يأخذ ربح 15 جنيها، وتاجرا آخر يأخذ من الربح الربع أو النصف هذا على حسب كمية البضاعة المباعة، مما يتسبب في فرق البيع في الأسعار لنفس السلعة.