وزارة المالية تُعلن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر بعد الزيادة الأخيرة وفقاً لقانون العمل

إن تحديد أجور العاملين الذين يعملون في القطاع الخاص يعتبر أحد أهم القضايا التي يتم تناولها في قانون العمل بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف حماية حقوق العامل وتحقيق العدالة الاجتماعية وفي هذا السياق يأتي تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص كإحدى السبل المهمة لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي فإن الحد الأدنى للأجور يعتبر أدنى مستوى تم تحديده للأجور التي يقضيها العاملون داخل مصر.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

• إن قانون العمل في مصر ينص على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص ويفرض على أصحاب العمل الالتزام بالحد الأدنى وعدم تقليص أجور العمال عنه.
• وفي حاله عدم الالتزام بذلك فإن صاحب العمل يتعرض إلى بعض العقوبات القانونية المنصوص عليها بقانون العمل المصري.
• قد قام المجلس القومي للأجور بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بمبلغ 3000 جنيه شهريا.
• كما أن تطبيق الحد الادنى يأتي للأجور يأتي على القطاع الخاص في إطار التزام الدولة لحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
• وهذه الخطوة تعتبر أحد أساسيات الاجتماعية الحكومية التي تعمل على تحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة والفقيرة في المجتمع.

حق العاملين في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

طبقا لقانون العمل بمصر فإن أصحاب الأعمال الخاصة ملزمون في تحديد أجور الموظفون والعاملون، ويتم ذلك بقواعد يحددها القانون والتي تمثل فيه عقد العمل سواء كان فردي أو ضمن منشأة وفي حال عدم الأجر داخل العقد، وإذا كان الأجر المتفق عليه بين الموظف وصاحب العمل مرتبط بالعمولة والإنتاج فيجب ألا يقل ما يتقاضاه الموظف عن الحد الأدنى للأجور فذلك هو حقه في معدل المبيعات التي يحصل عليها الطرف الأخر بالقطاع الخاص، مما يضمن الاستقرار المادي للكثير من الأسر المصرية.